و مستحقّ مىشود شفيع أخذ به شفعه را به نفس عقد بيع ، و نمىرسد او را كه أخذ بعضى نمايد دون بعضى ، بلكه بايد جميع را أخذ كند و يا جميع را بگذارد ، و مشهور اين است كه حقّ شفعه فورى است پس همين كه عالم شد اگر اهمال كند باطل مىشود شفعه . و بايد دانست كه ساقط نمىشود شفعه به عقود لاحقهء متأخّره از بيع كه از مشترى بعد از بيع صادر شده ، بلكه از براى شفيع است ابطال همهء آن عقود و أخذ به بيع اوّل ، چنانچه از براى او است كه اجازهء بيع اوّل نمايد و أخذ به شفعه نمايد نسبت به بيع ثانى ؛ زيرا كه هر يك از دو بيع سبب تامّ‌اند در ثبوت شفعه ، پس اگر أخذ شفعه به عقد أخير نمايد عقود متقدّمه صحيح خواهد بود ، و اگر أخذ به اول نمايد عقود لاحقه باطل خواهد بود ، و در أخذ به وسط ، ماقبلش صحيح ، و ما بعدش باطل خواهد بود . و نيز بايد دانست كه شفيع أخذ مبيع را از مشترى مىنمايد نه از بايع . و امّا عقد ضمان جريره عقدى است از عقود لازمه ، لا بد است از ايجاب و قبول ، پس احد متعاقدين بگويد : « عاقدتك على أن تنصرني و أنصرك و تدفع عنّي و أدفع عنك و تعقل عنّي و أعقل عنك و ترثني و أرثك » پس آن ديگرى بگويد : « قبلت هكذا » و چون اين عقد از عقود لازمه است پس معتبر است در آن هر چيزى كه در ساير عقود لازمه اعتبار شده . و امّا إبراء پس صيغهء آن به اين نحو است كه شخص ابراءكننده - كه صاحب حقّ است - بگويد : « أبرأت ذمّتك من حقّي » يا بگويد : « أسقطت حقّي » ، و امثال آن ، و آن ديگرى احتياطا بگويد : « قبلت » اگر چه عدم رعايت قبول خالى از قوّت نيست ؛ به جهت اينكه ابراء از ايقاعات است نه از عقود .